غائله بی‌پایان «مالکیت مشترک» سرخابی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۱۱۸۹
در حالی که انتظار می‌رفت به زودی مشکل مالکیت مشترک برطرف شود، دوباره باید در انتظار مشخص شدن خریداران جدید بود و باید دید مذاکرات با این خریداران که به گفته سخنگوی دولت بانک‌های غیردولتی خواهند بود به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟ اتفاقی که با توجه به فرصت کم باقی مانده بسیار سخت است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مدتی است بدهی‌های باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس باعث شده است تا بحث‌هایی بر سر واگذاری سهام این دو باشگاه به گوش برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این مصوبه، معادل ۸۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت واگذار می‌شود. تعداد دقیق و نهایی قیمت سهام قابل واگذاری، با تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌شود. نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای صورت گرفته و از مالیات معاف است.
این در حالی است که به طور قانونی این امکان خلاف قانون اساسی تلقی می‌شود. در بند سه ماده شش قانون اصل ۴۴ نوشته شده است که مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل (۴۰%) درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.
در چند روز گذشته صحبت‌هایی درباره انجام شدن واگذاری سهام از معاون رئیس جمهور شنیده شد و این در حالی است که روز گذشته سخنگوی دولت تأیید کرده و این واگذاری را بدون عیب و به طور کامل درست بیان کرد.
واگذاری بیش از ۴۰ درصد از سهام، غیر قانونی استمجتبی فریدونی، مدیرعامل اسبق باشگاه ذوب‌آهن در رابطه با واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ بند سه ماده شش قانون اصل ۴۴ نوشته شده است «مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل (۴۰%) درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد» بنابراین قانون‌گذار با هدف دخالت بخش خصوصی این قانون را منعقد کرده است.
وی می‌افزاید: مصوبه هیئت دولت که اشاره بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام پرسپولیس به تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر دارد، خلاف قانون است زیرا که بیش از ۴۰ درصد را نمی‌توانند واگذار کنند. اگر ۴۰ درصد را واگذار کنند، کماکان ۵۰ درصد از سهام در اختیار وزارت ورزش و جوانان و دولت خواهد بود و همچنان بحث مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس نیز همچنان پا برجا است و این مصوبه خلاف قانون است.
فریدونی تصریح می‌کند: هنوز واگذاری صورت نگرفته است و هیئت دولت مصوب کرده است برای رد دیون، سهام به تأمین اجتماعی تعلق گیرد. موضوع پذیرش سهام باشگاه توسط تأمین اجتماعی برای طلب خود مسئله‌ای جدا است. قیمت و نحوه واگذاری را هیئت عالی واگذاری باید تعیین کند که در جلسه‌ای که در هجدهم دی مقرر شد، که اگر سهام طبق شرایط قبلی به فروش نرفت، یک بار دیگر با همان شرایط و قیمت عرضه شود.
وی تاکید می‌کند: اگر تأمین اجتماعی این واگذاری سهام را بپذیرد، هیئت عالی به‌طور مجدد باید قیمت و نحوه واگذاری سهام را مشخص کند. بعید می‌دانم در این چند روز پایانی سال هیئت عالی بتواند جلسه‌ای برگزار کند زیرا که اعضای آن از وزرا هستند.
با انتقال سهام باز بحث مالکیت مشترک پیش میآیدمدیرعامل اسبق تیم ذوب‌آهن اصفهان تشریح می‌کند: تأمین اجتماعی ۵۶ درصد از سهام تیم ذوب‌آهن را نیز در اختیار دارد، اگر این موضوع حل شود و سهام به آن تعلق گیرد، بحث مالکیت مشترک پرسپولیس و ذوب‌آهن به وجود می‌آید و این موضوع مالکیت مشترک از استقلال و پرسپولیس به پرسپولیس و ذوب‌آهن تغییر می‌یابد. در حاشیه این موضوع ممکن است تأمین اجتماعی ذوب‌آهن را حذف و پرسپولیس را جایگزین آن کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: تأمین اجتماعی به ازای طلب سه هزار میلیارد تومانی خود، اختیار باشگاهی را می‌گیرد که باید سالانه هزار میلیارد تومان برای آن هزینه کند. این موضوع اقتصادی نیست زیرا تأمین اجتماعی مطلق به بازنشستگان، کارکنان و افرادی است که حق بیمه پرداخت می‌کنند.
دولت با واگذاری استقلال و پرسپولیس به دو بانک غیر دولتی موافق استعلی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با بیان اینکه استقلال و پرسپولیس سرمایه‌های ملی کشور هستند و هواداران زیادی دارند دولت هم رسالت خود را پشتیبانی از این سرمایه‌های ملی و حمایت از هواداران قرار داده، می‌گوید: دولت تلاش داشت از ابتدا کمک کار این دو باشگاه باشد و موانع حقوقی آنها را بر طرف کند، فرآیند واگذاری این دو باشگاه در بورس رقم خورد، هم عملکرد مالی این دو باشگاه شفاف شد و هم بخشی از سهام این دو باشگاه به مردم در سازمان بورس واگذار شد. برای واگذاری بقیه سهام این دو باشگاه باید موانع حقوقی برطرف می‌شد، در طول دو سال گذشته هیئت واگذاری در این راستا بارها آگهی منتشر کرد تا بخش خصوصی این باشگاه‌ها را خریداری کند، تا هم حامی این دو باشگاه باشد و هم از مزایای تجاری و اقتصادی این باشگاه‌ها با تبلیغات و برند سازی استفاده کند.
وی می‌افزاید: در طول این دو سال بارها آگهی منتشر شد متأسفانه این مانع حقوقی برطرف نشد در نهایت پیشنهادی از سوی سازمان خصوصی سازی ارائه شد که برای تسریع در حل مشکل این دو باشگاه هیئت وزیران مجوزی صادر کند که به جای واگذاری، یکی از این دو باشگاه به عنوان تسویه برخی از دیون واگذار شود تا مشکل حقوقی این دو باشگاه به خاطر مالک واحد داشتن برطرف شود، مقرر شد تأمین اجتماع این دین را به شرکت‌های زیر مجموعه خودش که سودده هستند و توان اقتصادی دارند واگذار کند؛ دولت این مجوز را به هیئت واگذاری داد.
وی با بیان اینکه هیئت واگذاری در روزهای گذشته تشکیل جلسه داد و در نهایت به این جمع بندی نرسید که از این مجوز بهره برداری کند، تصریح می‌کند: گزینه‌های دیگری با پیگیری متولیان پیدا شده که از مجموعه بانک‌های غیر دولتی هستند. مذاکرات اولیه ای صورت گرفته و گزارش هیئت واگذاری در هیئت دولت ارائه شد. بانک‌ها توان اقتصادی بالایی دارند و از بزرگ‌ترین شرکت‌های مردمی هستند، اگر موفق به واگذاری تیم‌های به بانک‌های غیر دولتی شویم در واقع این باشگاه‌ها را به بزرگ‌ترین شرکت‌های مردمی واگذار کردیم.
بهادری جهرمی ادامه می‌دهد: دولت از این پیشنهاد استقبال کرد و توافق شد وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی مذاکره‌ای با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک‌ها داشته باشند تا سریع‌تر به توافق نهایی برسیم، پیش بینی می‌کنیم تا چند روز آتی به توافق نهایی با دو بانک غیر دولتی برسیم تا این سرمایه‌های ملی مورد حمایت مؤثر قرار بگیرند.
به گزارش ایمنا، با استناد به صحبت‌های مدیرعامل اسبق ذوب‌آهن و سخنگوی دولت، هنوز انتقال سهامی صورت نگرفته است و تمام این اتفاقات در حالی رقم خورده است که تنها چند روز کاری تا پایان مهلت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای صدور مجوز حرفه‌ای باقی‌مانده است. سرخابی‌ها تا یازدهم فروردین برای حل مشکل مالکیت مشترک فرصت دارند و حالا مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه به یک معضل اساسی تبدیل شده و باید منتظر ماند و دید وزارت ورزش و جوانان و دولت چه برنامه‌ای برای آینده دو تیم دارند، هر چند که بعید است این‌بار نیز راهکار بلندمدتی پیش روی دو باشگاه گذاشته شود.
گزارش از مهسا زین‌العابدینی، خبرنگار ایمنا
کد خبر 735919منبع: ایمنا
کلیدواژه: انتقال سهام پرسپولیس اصل 44 قانون اساسی سهام باشگاه پرسپولیس تامین اجتماعی پرسپولیس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استقلال و پرسپولیس دو باشگاه تأمین اجتماعی واگذاری سهام هیئت واگذاری مالکیت مشترک درصد از سهام سخنگوی دولت باشگاه ها غیر دولتی ذوب آهن چند روز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۱۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیر کنسرسیوم بانک‌ها: دیگر ما پرسپولیسی هستیم
به گزارش ورزش سه، پنجم اردیبهشت ماه یک روز مهم در تاریخ باشگاه داری فوتبال ایران است؛ روزی که پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند. در چنین روزی سید محمدمهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک های خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر حاضر شد و درباره شرایط این انتقال گفت: از سال ۱۳۸۴ اولین مصوبه هیأت دولت برای واگذاری ۲۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال تصویب شد ولی هیچوقت خریداری پیدا نشد و از طرف سازمان لیگ خصوصی سازی مورد تایید قرار نگرفت. تا اینکه در دولت آقای رییسی ۱۰ درصد سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس بالاخره واگذار شد و با ۱۶ مزایده که از ۲۱ درصد تا ۵۱ درصد ادامه داشت و اخیرا مزایده ۸۵ درصدی برگزار شد، خریدار عمده برای خرید سهام آنها اقدام نکرد و این نگرانی وجود داشت که اگر مجموعه باشگاه‌ها که نشان تجاری بزرگ و هواداران بزرگی دارند، مشکلات بزرگی که ایجاد می‌شود مشکلات واگذاری آن بیشتر از مواهبش باشد. در نهایت به تعویق افتاد که بحث حرفه‌ای استقلال و پرسپولیس و الزامات AFC دولت را مجبور کرد که تصمیم بگیرد مالکیتشان از دولت جدا شوند و چون که دولت می‌خواست در اقلیت هم باقی بماند و اعمال مدیریت کند، سهامداری حاضر به خرید سهام این دو باشگاه نشود و ۸۵ درصد سهام در نهایت واگذار شود که دولت از این مسیر حذف شود.
او ادامه داد: همچنین ده درصد سهام استقلال و پرسپولیس به صورت سهام شناور و خرد عرضه شده و طبق قانون هم ۵ درصد باید به کارکنان، پیشکسوتان و بازنشستگان مجموعه‌ای که می‌خواهد واگذار شود، برسد و حق تقدم برای خرید، با بازیکنان و پرسنل است. که یکی از کنسرسیوم‌هایی که شکل گرفت، کنسرسیوم بانکی بود و ما یک منع قانونی به خاطر قانون ماده ۱۶ و ۱۷ داشتیم که بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع می‌کرد. با توجه به مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار دو هفته قبل صادر کرد، دولت این عزم را کرد تا این مشکل حل شود. برای باشگاه پرسپولیس این منع برداشته شد و استدلال این بود که با توجه به شبکه هواداری و مسئولیت اجتماعی بانک‌ها این مانع قانونی برداشته شود. با توجه به مصوبه آنها ۶ بانک به صورت کنسرسیوم کنار یکدیگر قرار گرفتند که بخش عمده این کنسرسیوم در اختیار بانک شهر است و ۳۰ درصد سهام را به صورت مستقیم داریم و مابقی هم به دیگر بانک‌ها رسید. طبق توافقی که شکل گرفت عملا مدیرعامل و سه عضو هیات مدیره بانک شهر مشخص خواهد کرد و دو عضو را هم بانک ملت و تجارت تعیین خواهند کرد. قرار شد یکی از این ۲ بانک رییس هیات مدیره را هم انتخاب کند که کل سیستم بانکی بتواند حامی این باشگاه پرطرفدار و معظم باشد.
احمدی درباره حضور پیشکسوتان گفت: بعد از اینکه فرایند واگذاری سهام شکل گرفت، طبق قانون اگر سهام ۵ درصدی وجود داشته باشد با نظر مجمع می‌تواند یک نفر را در هیات مدیره انتخاب کند. سهام مردم هم چون خرد است این قابلیت وجود ندارد. بالغ بر ۱۰۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی سهام باشگاه پرسپولیس را خریده‌اند و امکان اینکه بخواهیم این کنسرسیوم را به این ابعاد برسانیم، وجود نخواهد داشت.
مدیر کنسرسیوم بانک های خریدار پرسپولیس توضیح داد: ما اصلا برای آمدیم که نظام بانکی به باشگاه پرسپولیس کمک کند و حاشیه های خارج از میدان بازی، از تیم دور شود. حواشی به خاطر هزینه‌ها و حقوق بازیکنان و کادر فنی و عدم شفافیت بود که ما آمدیم آنها را از باشگاه دور کنیم و هواداران ذهن‌شان به دنبال مسائل فنی باشد.
او اضافه کرد: ما همین امروز ده درصد از حقوق بازیکنان را که معوقه بود پرداخت کردیم تا در پایان فصل روحیه مضاعفی داشته باشند و انشالله بتوانند در جام باشگاه‌های ایران کسب موفقیت کنند چون خودشان باعث این می‌شوند برخی از اقساط تخفیف داشته باشد و این تخفیف به بازیکنان تخصیص پیدا می‌کند.
در بحث کادرفنی هم تغییری در ۵ هفته باقی مانده نخواهیم داشت و آقای درویش همراه با دیگر اعضا ادامه خواهند داد و ما یک عضو مالی که کرسی آن در باشگاه خالی است را اضافه می‌کنیم تا ریسک های مالی و فوتبالی را برطرف کنیم و امنیت داشته باشیم. هدف این است سال بعد پرسپولیس را به عنوان مدعی قهرمان آسیا تجهیز کنیم تا انشالله چیزی در شأن و در خورد نام نماینده ایران کسب شود. ما تفاوتی بین استقلال و پرسپولیس نمی‌گذاشتیم و مواهب این کارت هواداری برای دو باشگاه بود اما از حالا به بعد که پرسپولیسی شدیم، باشگاه ما پشت آنها خواهد بود. ما با افتخار کارهای کارت هواداری استقلال را انجام می‌دهیم اما این بانک پرسپولیسی شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد